يمكن اعتبار الجهوية شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، والتي تطورت في عدد من الدول الديمقراطية سواء منها المتقدمة أو النامية كفرنسا وإسبانيا مثلا، بهدف التخفيف من حدة المركزية وإشراك سكان الجهة في اتخاذ القرار في الإطار المحلي، رغم تعدد تقاليدهم وثقافاتهم ولغاتهم.
فالجهوية جاءت كأداة أو كوسيلة لضمان خصوصيات هؤلاء السكان وتقوية انتمائهم للدولة المركزية باعتبارها ضامنة لحقوقهم وفرديتهم الذاتية.
وفي المغرب أصبحت الجهة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء على المستوى الجهوي والمحلي.
فأمام عجز المغرب في التخفيف من حدة الفوارق بين مناطقها رغم مرور أزيد من ثلاثة عقود. كان لابد من إقرار جهوية متقدمة، تتلاءم وتحديات الظروف سواءا الراهنة أو المستقبلية.
فقد ظهر الاهتمام الأولي بالشكل الجهوي منذ بداية الستينات، ففي سنة 1960 ثم إصدار القانون المنشئ للجماعات الحضرية والقروية، ثم إصدار مجالس العمالات والأقاليم بظهير 1963 كما أنشئت الجهات الاقتصادية السبع بمقتضى ظهير 1971 دون أن تعطي لها صفة جماعة محلية وتطويرا للمسلسل الديمقراطي، وإعطاء أهمية كبيرة وبالضبط في الفصل 94 من دستور 1992 المعدل. إن الجهة أصبحت جماعة محلية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية القانونية، ولهذا فإن المشرع ومن خلال التجربة الجهوية لسنة 1997.
أعطى للجهات استقلالية في الهياكل الإدارية وفي التحرك من خلال مدها بموارد مالية، لتنقيت مختلف تدخلاتها، وقد حدد عدد الجهات في 16 جهة حسب المرسوم 246/97/2، الصادر بتاريخ 18 غشت 1997.
أما المبادرة الملكية الحالية الرامية لسن أسس جهوية مغربية متميزة، جاءت تتويجا سياسيا للمسار الذي شهدته مسألة الجهوية بالمغرب.
فالجهوية المتقدمة هو مفهوم يفيد معنيان (Régionalisme)، ويعني مجموعة متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية، قد يتحول إلى توجه سياسي. أما المعنى الثاني (Régionalisation)، ومعناه الإطار والمجال الإداري والاقتصادي .
وتبدو الجهوية أنها توزيع لأنشطة الدولة بطريقة إدارية، لها ارتباط بالمركزية وبالديمقراطية وبالليبرالية والفدرالية وبالكونفدرالية ولها ارتباط باللامركزية.
فجاء الخطاب الملكي بتاريخ 03 يناير 2010 بمفهوم وتصور جديدين للجهوية، ينبنيان على مجموعة من الأسس المرتبطة بالوحدة وثوابت الدولة والتضامن بين الجهات والتناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات، ثم اللاتمركز الواسع ضمن حكامة ترابية ناجعة.
كما أن خارطة الطريق الملكية ستحيل في مقام ثالث إلى المقاربات المطلوب اعتمادها في بناء التصور الجهوي المأمول، ومنها التأكيد على النموذج المغربي للجهوية والاعتداد بالرصيد التاريخي والتجريبي لمسلسل اللامركزية، والابتعاد قدر الإمكان عن الاستنساخ الشكلي للتجارب الجهوية المقارنة.
فالجهوية جاءت كأداة أو كوسيلة لضمان خصوصيات هؤلاء السكان وتقوية انتمائهم للدولة المركزية باعتبارها ضامنة لحقوقهم وفرديتهم الذاتية.
وفي المغرب أصبحت الجهة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء على المستوى الجهوي والمحلي.
فأمام عجز المغرب في التخفيف من حدة الفوارق بين مناطقها رغم مرور أزيد من ثلاثة عقود. كان لابد من إقرار جهوية متقدمة، تتلاءم وتحديات الظروف سواءا الراهنة أو المستقبلية.
فقد ظهر الاهتمام الأولي بالشكل الجهوي منذ بداية الستينات، ففي سنة 1960 ثم إصدار القانون المنشئ للجماعات الحضرية والقروية، ثم إصدار مجالس العمالات والأقاليم بظهير 1963 كما أنشئت الجهات الاقتصادية السبع بمقتضى ظهير 1971 دون أن تعطي لها صفة جماعة محلية وتطويرا للمسلسل الديمقراطي، وإعطاء أهمية كبيرة وبالضبط في الفصل 94 من دستور 1992 المعدل. إن الجهة أصبحت جماعة محلية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية القانونية، ولهذا فإن المشرع ومن خلال التجربة الجهوية لسنة 1997.
أعطى للجهات استقلالية في الهياكل الإدارية وفي التحرك من خلال مدها بموارد مالية، لتنقيت مختلف تدخلاتها، وقد حدد عدد الجهات في 16 جهة حسب المرسوم 246/97/2، الصادر بتاريخ 18 غشت 1997.
أما المبادرة الملكية الحالية الرامية لسن أسس جهوية مغربية متميزة، جاءت تتويجا سياسيا للمسار الذي شهدته مسألة الجهوية بالمغرب.
فالجهوية المتقدمة هو مفهوم يفيد معنيان (Régionalisme)، ويعني مجموعة متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية، قد يتحول إلى توجه سياسي. أما المعنى الثاني (Régionalisation)، ومعناه الإطار والمجال الإداري والاقتصادي .
وتبدو الجهوية أنها توزيع لأنشطة الدولة بطريقة إدارية، لها ارتباط بالمركزية وبالديمقراطية وبالليبرالية والفدرالية وبالكونفدرالية ولها ارتباط باللامركزية.
فجاء الخطاب الملكي بتاريخ 03 يناير 2010 بمفهوم وتصور جديدين للجهوية، ينبنيان على مجموعة من الأسس المرتبطة بالوحدة وثوابت الدولة والتضامن بين الجهات والتناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات، ثم اللاتمركز الواسع ضمن حكامة ترابية ناجعة.
كما أن خارطة الطريق الملكية ستحيل في مقام ثالث إلى المقاربات المطلوب اعتمادها في بناء التصور الجهوي المأمول، ومنها التأكيد على النموذج المغربي للجهوية والاعتداد بالرصيد التاريخي والتجريبي لمسلسل اللامركزية، والابتعاد قدر الإمكان عن الاستنساخ الشكلي للتجارب الجهوية المقارنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق